الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمشتركة
بقلم مجدى قاسم
إذ وإذا كانت للملكية الخاصة حرمة صانتها كافة الشرائع السماوية و الدساتير و القوانيين الوضعية فأن للملكية العامة حرمات قد صانتها أيضا الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية.
وبما أن المرافق ومنها المواصلات بكافة أشكالها برية و بحرية و جوية تندرج ما بين الملكية الخاصة و العامة و المشتركة عبر مسميات متعددة.
لذا توجب علينا جميعا المحافظة عليها و صيانتها و المحافظة على نظافتها و جودتها بشتى السبل المجتمعية التوعوية و القانونية.
حيث أنها تعود بالنفع العام و الخاص و المشترك على الجميع وتخريبها أو حتى مجرد إهمالها أو عدم صيانتها و عدم الحرص على رونقها و نظافتها وقائيا و علاجيا وعدم تجديدها و تحديثها يعود بالضرر على الجميع
فالكل فى هذه الحالة خاسر والقاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار فالمحافظة على المرافق جمع بين الحسنيين ثواب الدنيا و الآخرة
كذلك علينا حتمية الإلتزام بكافة القواعد و التعليمات الخاصة بالحقوق و الالتزامات المالية و التوقيتات و إتباع التنظيم و الطوابير فهى رمزا للمتحضرين ناهيكم عن الإلتزام بقواعد المرور وضرورة فتح الطرق أمام سيارات الإسعاف والمطافىء والنجدة حيث كل ثانية بل كل فيمتو ثانية تساوى حياة.
تعليقات
إرسال تعليق