الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة والمشتركة

 بقلم مجدى قاسم 

إذ وإذا كانت للملكية الخاصة حرمة صانتها كافة الشرائع السماوية و الدساتير و القوانيين الوضعية فأن للملكية العامة حرمات قد صانتها أيضا الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية.

وبما أن المرافق ومنها المواصلات بكافة أشكالها برية و بحرية و جوية تندرج ما بين الملكية الخاصة و العامة و المشتركة عبر مسميات متعددة.

لذا توجب علينا جميعا المحافظة عليها و صيانتها و المحافظة على نظافتها و جودتها بشتى السبل المجتمعية التوعوية و القانونية.

حيث أنها تعود بالنفع العام و الخاص و المشترك على الجميع وتخريبها أو حتى مجرد إهمالها أو عدم صيانتها و عدم الحرص على رونقها و نظافتها وقائيا و علاجيا وعدم تجديدها و تحديثها يعود بالضرر على الجميع 
فالكل فى هذه الحالة خاسر والقاعدة العامة لا ضرر ولا ضرار فالمحافظة على المرافق جمع بين الحسنيين ثواب الدنيا و الآخرة

كذلك علينا حتمية الإلتزام بكافة القواعد و التعليمات الخاصة بالحقوق و الالتزامات المالية و التوقيتات و إتباع التنظيم و الطوابير فهى رمزا للمتحضرين ناهيكم عن الإلتزام بقواعد المرور وضرورة فتح الطرق أمام سيارات الإسعاف والمطافىء والنجدة حيث كل ثانية بل كل فيمتو ثانية تساوى حياة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

،مُشٌ مُسَمَّحَاكِ

تستقبل تعليم الإسماعيلية فريق التقييم والمتابعة بمنظمة اليونيسيف..

الريس المؤمن في الصعيد